نقشه راه 5 مرحله ای بخش خصوصی برای رونق تولید و تسهیل تجارت

مرکز بهبود کسب وکار اتاق ایران :در شرایطی که حفظ جریان تولید و صیانت از اشتغال، اولویت نخست اقتصاد کشور محسوب می شود، بخش خصوصی با ارائه یک نقشه راه 5 محوری، پیشنهادات عملیاتی خود را برای عبور از موانعِ پیشِ رو روی میز تصمیم گیران گذاشت.

به گزارش تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما براساس گزارش مرکز بهبود کسب وکار اتاق ایران (دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی) این بسته پیشنهادی که بر تقویت «انعطاف پذیری» در سیاست های پولی، مالیاتی و گمرکی متمرکز است، هدف نهایی خود را «تضمین تداوم فعالیت بنگاه ها» و «تسهیل زنجیره تأمین» قرار داده تا با هم افزایی دولت و فعالان اقتصادی، چرخ های صنعت با قدرت بیشتری به حرکت درآید.

این مرکز با پایش دقیق شرایط اقتصادی، 5 محور کلیدی را برای مدیریت شرایط فعلی و حمایت از تولیدکنندگان تدوین کرده است که اجرای آن ها می تواند گره گشای بسیاری از چالش های جاری باشد:

1. مدیریت هوشمند سیاست های ارزی و مالی

در این بخش، پیشنهاد شده است برای کاهش فشار بر بنگاه ها، مهلت ایفای تعهدات ارزی تمدید و اجراییات قضایی در این حوزه تعلیق شود. همچنین تقویت نقدینگی واحدهای تولیدی از طریق «افزایش سقف سرمایه در گردش» و «توسعه تأمین مالی زنجیره ای»، از دیگر راهکارهای اصلی برای کاهش بار مالی بنگاه ها عنوان شده است.

2. تسهیل گری در تجارت خارجی و گمرک

رفع موانع ثبت سفارش و تسریع در ترخیص کالاها، از ضرورت های اجتناب ناپذیر برای جریان یافتن مواد اولیه است. کاهش حقوق گمرکی ماشین آلات و مواد اولیه، در کنار تسهیل رویه ترخیص درصدی، از کلیدی ترین درخواست های بخش خصوصی برای روان سازی خطوط تولید و کاهش هزینه های سربار است.

3. حمایت های مالیاتی و بیمه ای (محرک های تولید)

بخش خصوصی معتقد است در شرایط فعلی، رویکرد «حمایتی» در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی ضروری است. تقسیط بدهی های مالیاتی و بیمه ای، بخشودگی جرایم، و تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده، اقداماتی است که می تواند اکسیژن لازم برای ادامه حیات واحدهای تولیدی را تأمین کند.

جمع بندی؛ ضرورتِ انعطاف برای حفظ اشتغال

مطالبات مطرح شده در این بسته، نشان می دهد که نگاه بخش خصوصی فراتر از دریافت منابع جدید، بر «اصلاح فرآیندها» و «ایجاد انعطاف» در قوانین و مقررات استوار است. کارشناسان اقتصادی معتقدند همسویی دولت با این مطالباتِ کارشناسی شده، علاوه بر حفظ جریان تجارت و اشتغال، می تواند فضای کسب وکار را برای تاب آوری بیشتر در شرایط اضطرار آماده کند.

نظرات

captcha